“لضرورة شطب الودائع من أجل تفعيل العمل المصرفيّ وعودة الاقتصاد وتعافي القطاع الماليّ”.
يتردّد هذا الخطاب منذ عام الانهيار المالي الكبير 2019، بدأ يتردّد باستحياء ثُمّ تطوّر ليُكرَّر بوقاحة مُفرطة… خصوصًا من الخبراء الماليّين الذين يعرفون جيّدًا معنى ما يقولون!
بدل شطب الودائع، الحلّ “الإنسانيّ” والطبيعي والعادل، هو ما ينطق به الخبراء الماليّون غير المستفيدين من تركيبة النظام، وهو:
– شطب ودائع بعض أهل القطاع العام الذين يتخطّى مدخولهم آلاف الدولارات ويملكون الملايين في البنوك.
– شطب ودائع الذين راكموا الثروات عن طريق التبييض و/أو الفساد (حتّى لو هاجروا).
– شطب أموال بعض المصارف وأملاكها ورأسمالها وتحويلها للمودعين.
– شطب ودائع متعهّدي الدولة الفاسدين (حتّى ولو هاجروا).
– شطب ودائع الشركات المحتكرة ومجالس الإنماء والإعمار وغيرها التي تعاملت مع الدولة حصرًا واستفادت من تثبيت سعر الصرف!
بدل سرقة المزيد من أموال الفقراء، هذه الحلول أكثر عمليّة وتدرّ الأموال للدولة المُفلسة.
