بين “الشقيقتين”، السعودية والإمارات، مدّ وجزر. وهو سمة العلاقات بينهما، فهي تارة متطابقة، وتارة أخرى متقاربة، وربما متباينة، وفي أحيان أخرى متباعدة على نزاع، مثلما يجري الآن فيما يتعلّق بمنطقة الياسات الحدودية، المختلف على ملكيّتها.
تقدّمت السعودية برسالة نشرت على موقع الأمم المتّحدة كشفت عن “رفض” المملكة لإعلان دولة الإمارات بتحويل “الياسات” إلى منطقة بحريّة محميّة، معتبرة أنّ هذا الإعلان “يتعارض مع القانون الدولي”. ووفقًا للوثيقة، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنّ الخطوة الإماراتية “لا يعتدّ بها” والسعودية “لا تعترف بأي أثر قانوني لهذا الإعلان”، مشيرة إلى أنّ المملكة “تتمسّك بكافة حقوقها ومصالحها، وفقاً لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 21 آب\أغسطس 1974 الملزمة للطرفين وفقًا للقانون الدولي العام”.
ولم يصدر أيّ تعليق رسمي من الطرف الإماراتي على ذلك.
لكن ما قصّة هذا الخلاف؟
الخلاف الحدودي بين السعودية والإمارات يعود إلى تاريخ نشأة السعودية التي كانت تتوسّع تجاه الأراضي التي تعتبر حاليًا للإمارات وقطر وعمان وذلك عندما بدأت في تحديد حدودها منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود.
أصل الخلاف كان في واحة البريمي، وتمّت تسويته بمنح الإمارات 6 قرى منها، وسلطنة عمان 3 قرى. في العام 1974، وقّعت الإمارات اتفاقيّة جدّة مع السعودية التي بموجبها اعترفت الرياض بالإمارات كدولة، وحصلت بدورها على أراض غنية بالنفط. وعندما حاولت الإمارات تصحيح الأمور، رفضت السعودية ومنعت دخول الإماراتيين لأراضيها. وفي العام 1999 قاطعت الإمارات مؤتمرًا في السعودية احتجاجًا على عدم تقاسم عائدات حقل “شيبة” النفطي والذي يبلغ إنتاجه 500 ألف برميل يوميًّا، وهذه الخلافات ظلّت تتصاعد وتخبو بين البلدين.
تقع محميّة الياسات البحريّة جنوب الخليج العربي، وتضمّ مروجًا للأعشاب البحرية وشعاب مرجانية، وتُوفّر بيئة لسلاحف نادرة وأنواع مهدّدة، كما أنّها تُعتبر موطنًا للصقور وأبقار البحر. وفي العام 2019 تمّ إصدار مرسوم أميري رقم 4 من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي أعلن منطقة الياسات محميّة بحريّة، بمساحة إجماليّة تبلغ 2.256 كيلومتر مربع، ويشمل المرسوم توسعة المحميّة لتشمل شبه جزيرة الفزعية والمياه المحيطة بها.
