أتى قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مرسوم ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لثلاثة قوانين إلى مجلس النوّاب ليعيد تحريك عجلة الحياة السياسية المتوقّفة بانتظار الإقليم.
خطوة مجلس الشورى تأتي كتمهيد لعمليّة إبطال مرسوم رئيس الحكومة، والتي تُعتبر سابقة في تاريخ رؤساء الحكومات.
بمقارنة بسيطة، يمكن العودة إلى كلّ الخطوات التي اتخذها رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام للإضاءة على “شناعة” ما قام به ميقاتي من خلال “التطاول” على صلاحية رئيس الجمهورية، كون رئيس الجمهورية هو وحده من يملك صلاحية رد القوانين للمجلس النيابي. فسلام امتنع عن ممارسة أيّ إجراء خارج إطار تسيير وتصريف الأعمال، حتى أنّه مرّر فترة تصريف الأعمال من منزله في المصيطبة وليس من السراي الكبير، حتّى لا يظهر بمظهر الحاكم، أي رئيس الدولة.
ما فعله مجلس الشورى هو خطوة دستورية طبيعية، ولكنّها في أبعادها توقف رجل الدولة النجيب عن انتهاك أسس الدولة واغتصاب حقّ رأسها في غيابه، وهو ما عجزت القوى المسيحية عن فرضه في ظل غيابها عن الحكومة وإمعان الثنائي بتغطية ميقاتي حتى الرمق الأخير.