تحت أولويّة “وقف معاناة شعبنا في قطاع غزّة”، حدّد رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد مصطفى المهمّات الـ3 الأساسية التي سيتولّاها الى جاب “الاستقرار المالي” و”إصلاح المؤسسّات”. وفي الواقع، فإنّ “غزّة” هي البند الأوّل والأهمّ، استجابة لضغوطات أميركيّة تريد ترتيب مرحلة “اليوم التالي” للحرب-المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع الفلسطيني المحاصر.
هناك رغبة معلنة، من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس (أبو مازن)، منذ الأيّام الأولى للحرب على غزّة، لملء الفراغ المأمول من جانبه، في حقبة ما بعد حماس. واشنطن تريد ذلك برغم تململ حكومة نتنياهو، كما تريد ذلك عواصم عربيّة، وتحديدًا القاهرة وعمّان وأبو ظبي. ويبدو محمد مصطفى الرجل الملائم لحقبة “الحكومة الـ19” في رام الله.
مسيرة متنقّلة ما بين الشهادات الجامعية في الولايات المتّحدة، والعمل طويلًا لصالح البنك الدولي، وعضويّة اللجنة التنفيذية في منظّمة التحرير الفلسطينية، وإدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، بالإضافة الى عمله عدّة مرّات لصالح حكومات فلسطينية، واستشارات اقتصادية لحكومتَي الكويت والسعودية. إنّه، وممّا علّق فلسطينيون، هو بمثابة رجل الأعمال المناسب في هذه اللحظة المؤاتية للرغبة الأميركية.
حكومته الجديدة مؤلّفة من 23 وزيرًا يفترض أنّهم من “التكنوقراط” باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح، الوحيد الذي احتفظ بحقيبته الوزارية من الحكومة السابقة، فيما تشهد مناطق الضفة الغربية حالة من الغليان والسخط، إزاء ما يجري في غزّة، وإزاء موقف سلطة أبو مازن.
وقبل ساعات من تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أبو مازن (الذي ألغى بشحطة قلم المجلس التشريعي العام 2018 في ظلّ خلافه مع حركة حماس)، بدأت تظهر ملامح مثيرة للقلق لما يرسم لغزّة من جانب السلطة، وأيضًا من جانب إسرائيل التي سمحت لقوّة أمنيّة تابعة للمخابرات الفلسطينية بقيادة اللواء ماجد فرج، بالتسلّل الى غزّة برفقة شاحنات إغاثة تابعة للهلال الأحمر المصري. وقد أعلنت الشرطة الفلسطينية في القطاع اعتقال عدد من أفراد القوّة السرية، فيما كانت حماس، وفصائل أخرى، وصفت في وقت سابق، أي تشكيل لحكومة فلسطينية جديدة “دون توافق وطني”، بأنّه سيعمّق الانقسام ودلالة على أزمة قيادة السلطة والفجوة بينها وبين الشعب الفلسطيني وتطلّعاته.
استطلاع فلسطيني للرأي أُجريَ مؤخرًا، أظهر أنّه عند السؤال عن الطرف الذي يفضّل الجمهور الفلسطيني أن يسيطر على قطاع غزّة بعد الحرب، قال 59٪ أنّهم يفضّلون حماس، واختارت نسبة من 13٪ السلطة الفلسطينية بدون أبو مازن، و11٪ اختاروا عودة السلطة تحت سيطرة أبو مازن. وبرغم المذبحة الجارية، قال 71% أنّهم يؤيّدون الهجوم الذي حصل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
