الجدران الاسمنتيّة والخنادق وأبراج المراقبة المتطوّرة، تطوّق سوريا من عدّة جهات. مشهد رشّ العطر للرئيس السوري المؤقّت أحمد الشرع/الجولاني، وقرار الرئيس الأميركي ترامب، منع دخول المواطنين السوريّين إلى الأراضي الأميركيّة، هي تفاصيل ليست ذات صلة.

أعلن العراق مؤخّرًا تحقيق تقدّم كبير في بناء جدار حدودي فاصل مع سوريا، يمتدّ لمسافة 618 كيلومترًا، معزّز بمنظومة تحصينات، لضمان السيطرة الكاملة، من خلال سياج خرساني بارتفاع 3.6 أمتار، وخندق على طول الحدود بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار، بالإضافة إلى إنشاء ساتر ترابي بارتفاع 3 أمتار على نفس الطول، إلى جانب أسلاك شائكة وسياج، و618 برج مراقبة (برج كلّ كيلومتر)، و975 كاميرا حراريّة، وتفعيل 10 طائرات مسيّرة للمراقبة الدائمة، لدعم نشاط ومهمّات الجيش العراقي، وقوّات الحشد الشعبي، وقيادة قوّات الحدود.

الأردن بدأ مؤخّرًا أيضًا بإنشاء جدار على الحدود مع سوريا، واستبدال الأسلاك الشائكة بجدار اسمنتي. الخطوة الأردنيّة بدأت منذ ما قبل العام 2011، لكنّها تطوّرت في العام 2015، وذلك بدعم من الولايات المتّحدة وبريطانيا وإيطاليا.

تركيا قرّرت اتباع خطّة مشابهة منذ العام 2013، خصوصًا انطلاقًا من منطقة بلدة أطمة الحدوديّة، شمالي إدلب. لكنّ الخطوة تعاظمت لاحقًا. ففي حزيران/يونيو 2018، أعلنت الانتهاء من بناء الجدار الأمني على طول الحدود مع سوريا والتي تمتدّ لمسافة 911 كلم. لكنّ الجدار يمتد لمسافة نحو 700 كلم، والجزء الباقي يحدّده مجرى نهر العاصي.

الكيان الإسرائيلي بادر إلى بناء جدار أمني منذ ما بعد العام 1967 بعد احتلال هضبة الجولان السوريّة المحتلّة، وفي العام 2011 عزّزت من ارتفاعه وطوله ودعمه بالتكنولوجيا الحديثة، لكن مع تدمير الجيش السوري وسيطرة فصائل مسلّحة على السلطة وإقامة نظام الشرع، خرجت “إسرائيل” من خلف الجدار لتسيطر مباشرة على مئات الكيلومترات المربّعة في عمق الأراضي السوريّة.

سؤالان:
لماذا تطوَّق سوريا بهذا الشكل؟
لماذا ظلّ لبنان بمنأى عن خطوات كهذه؟