مع انضمام مصر الى مجموعة “البريكس” في بداية العام 2024، تتزايد المؤشّرات على أنّ أبواب العلاقات الصينية-المصرية، ستفُتح على مصراعيها، والتركيز سيكون على مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمدن الذكية، والتجارة الإلكترونية، والتنمية الخضراء، والصناعة العالية التقنية. وتشير تقارير إلى أنّه من المتوقّع أن تُبرم صفقة استثمارية تاريخية بين القاهرة وبكين، بقيمة تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، تتضمّن نقل استثمارات صناعية صينية كبرى إلى مصر وتطوير المناطق الاقتصادية، وتشمل أيضًا:
1. تحويل 5 مليارات دولار من الديون المصرية للصين إلى استثمارات في البنية التحتية
2. نقل استثمارات صناعية صينية كبرى، خاصةً بالقرب من ميناء جرجوب الاستراتيجي، الذي يُعدّ أقرب نقطة مصرية لأوروبا. كما تشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المنطقة الاقتصادية في شمال سيناء، والمثلث الذهبي جنوب مصر
3. تقليص الواردات المصرية من الصين بنسبة تصل إلى 70% بعد تشغيل المدن الصناعية
4. توفير بديل للصين للتصنيع والتصدير إلى دول طريق الحرير الصيني، نحو أوروبا، والأميركيتين
5. منح السفن الصينية أولوية العبور بقناة السويس مقابل مساهمة الصين في توسعة القناة، وإعفاءات ضريبية للشركات الصينية الجديدة
6. دخول الصين في إعادة تأهيل مصانع حكومية مصرية بتكنولوجيا جديدة
وكانت الصين قد وقّعت مع مصر في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي مذكّرة تفاهم من أجل مبادلة الديون، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة بينهما.
