من الواضح أنّ العالم، عاد ليتذكّر “خيار الدولتين” في الأسابيع القليلة الماضية، لاحتمالين ربّما لا ثالث لهما: إمّا بسبب التعاطف فعليًّا مع الفلسطينيّين، وإمّا لاستخدامه “جزرة” لإلهاء الفلسطينيين، والعرب عمومًا.
ومع ذلك، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالأمس على قرار يحظر بشكل كامل الاعتراف بدولة فلسطين وخيار الدولتين. وبرغم أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتمتّع بأغلبية ضعيفة في الكنيست، إلّا أنّ التصويت حظي بتأييد كاسح (أيده 99 نائبًا من أصل 120)، وهو ما يبدّد النظريّة الشائعة الآن بأنّ نتنياهو يعاني من وضع سياسي هشّ، حيث يؤكّد هذا التصويت أنّ الجمهور الإسرائيلي ونوّابه صاروا أكثر عداء، وأقلّ استعدادًا للتنازل والتسويات.
القرار يعارض فعليًّا إقامة دولة فلسطينية “من جانب واحد”، كردّ على الدعوات الدوليّة الّتي صدرت في أنحاء العالم لتطبيق خيار الدولتين كوسيلة لإرضاء الفلسطينيين، والأهمّ أيضًا باعتباره خطوة تساهم في تعزيز حماية إسرائيل وترسيخ وجودها.
من المهمّ الإشارة أيضًا الى أنّ العرب حسموا أمرهم في عز الانتفاضة الثانية، والتقى زعماؤهم في القمة العربية في بيروت العام 2002، ليبادروا الى الصلح مع حكومة أرييل شارون وقتها، وطرحوا ما سُمّي “مبادرة السلام العربية” التي تستند على مبدأ “خيار الدولتين” ووفق توجيهات الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وقتها. برغم أنّ إسرائيل سخرت من “المبادرة” وقتها، وردّ عليها شارون بمذابح متنقّلة في أنحاء الضفّة الغربيّة ضمن عدوان “السور الواقي”، إلّا أنّ العرب ظلّوا متمسّكين بها.
قبل “طوفان الاقصى” كان هناك تقارير عن تحرّك سعودي باتجاه التطبيع مع إسرائيل. تجمّدت الحركة السعودية قليلًا في ظلال المذبحة الجارية في غزّة، ثمّ عادت السعوديّة للتحدّث عن رغبتها في السلام، وقالت وزارة الخارجية السعوديّة أنّها مدفوعة فعليًّا بخيار حل الدولتين.
وتنصّ المبادرة على إقامة دولة فلسطينيّة معترف بها دوليًّا على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وحلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيّين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلّة والأراضي التي ما زالت محتلّة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربيّة بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها واعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيًا.
تصويت الكنيست هو صفعة إسرائيلية جديدة للعرب.