كيف يمكن للبنان توفير 230 مليون دولار؟

في لبنان، كارتيل أدوية، يستورد ويحتكر السوق، وهو أكثر بلد فيه أدوية مُسجّلة!

حجم السوق المحلية من الدواء: 1.3 مليار دولار
7% منها تصنيع محلّي

ثمّة 4 شركات تحتكر 50% من السوق:
فتال، ابو عضل، أبيلا، كتانة، كافتاغو
نسبة أرباحها: بين 7 و 100%
في حين أنّ في لبنان 5000 دواء مسجّل ومعظمهم “جنريك”

في العام 2020 استوردت الشركات أدوية بقيمة 1.84 مليار$. وبين 2012 و 2020 استوردت أدوية بقيمة 10 مليارات$. بنسبة أرباح تقريبية 6%. ما يعني أنّ شركات الدواء حصلت على أرباح لا تقلّ عن 650 مليون دولار من العام 2012

من دون الاحتكار، يمكن للدولة أن تُوفّر 230 مليون $ تقريباً

كيفية تفكيك كارتيل الدواء؟
– نسف لائحة الأدوية المُسجّلة
– تفعيل مكتب الدواء
– تشكيل خلية أزمة لتحديد الأدوية الضرورية
– توحيد الجهات الحكومية التي تقدّم الطبابة
– دعم التصنيع المحلّي ومنع تصديره
– استيراد الدواء من قبل الدولة فقط
– وضع سقوف لأرباح المستشفيات الخاصة

أخر المقالات

الأكثر قراءة

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top