82 ألف نازح من جنوب لبنان على مدار 3 أشهر بحسب “المنظّمة الدولية للهجرة”
وسُجّلت زيادة في أعداد النازحين في كانون الثاني الجاري.
93% من النازحين ينحدرون من 3 أقضية حدودية:
48% من بنت جبيل
33% من مرجعيون
12% من صور
توزّع النازحون على 5 مناطق:
31% لجؤوا الى قضاء صور
17% لجؤوا الى قضاء النبطية
15% لجؤوا الى صيدا
9% الى بعبدا
7% الى بيروت
97% منهم استأجروا منازل أو يقيمون عند أقاربهم استقبلت مراكز الإيواء 3% فقط من النازحين
إزاء هذه الظروف تواصل الجهات المانحة حجب التمويل اللازم لإغاثة النازحين، فيما لا يزال تدخّل الدولة محدوداً مقارنة بحجم الحاجات الآخذة في الارتفاع.
المنظّمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة تركّز اهتمامها على الـ3% في مراكز الإيواء، وتعتبر أنّ الـ 97% حالهم أفضل ممن استقر في المراكز.
ضعف الحالة الاقتصادية للعائلات في المراكز وخارجها هو نفسه.
تدخل الدولة الرسمي هو عبارة عن حركة رمزية لوزارة الشؤون الاجتماعية، مع بدء حركة النزوح، زوّدت خلالها مراكز الإيواء وبعض القرى بمساعدات متواضعة. ثمّ غابت الوزارة تماماً، فيما وزّع مجلس الجنوب الذي مدّته الحكومة بثلاثة ملايين دولار 17 ألف حصة غذائية تكفي لمدة شهر، و4000 حصة من الفرش والبطانيات، وحفاضات أطفال وبعض حصص النظافة.
النشاط غير الحكومي ينحصر بـ15 منظمة دولية وجمعية محلية، تركّز نشاطها على الـ 3% في مراكز الإيواء.
تتذرّع هذه المنظمات بأنها تعمل “بالتمويل المتوافر لديها لمشاريع إنمائية غير مرتبطة بالحرب، بعدما عدّلت في وجهة استعماله”.
ولم تُصنّف لبنان بأنه في حالة حرب، ولم يدخل مصاريف تحت عنوان الإغاثة!
بالإضافة الى عرقلتها وصول المساعدات الى المحتاجين بذريعة طلب “داتا” أدقّ للنازحين من تلك المسجّلة من خلال البلديات والاتحادات، وأخرى عبر رفض مساعدة عائلات تستفيد من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، كبرنامج الأسر الأكثر فقراً، رغم الجهود التي تُبذل في كل اجتماع مع المنظمات لإقناعها بأنّ معظم النازحين هم من المياومين المنتمين إلى الفئات الأكثر هشاشة.
