جهاز حماية المستهلك نموذج غير مدعوم

مشكلةٌ أساسيّة تشوبُ مكافحة الغش والخداع التي يتعرّض لها المستهلك: تشتُت الصلاحيات.
وفي التّفاصيل أنّ كل إدارة، تحتكر وتخفي المعلومات التي تملكها عن الأخرى، للاستثمار بها على سبيل الابتزاز، أو خدمة لمصالح فئوية وسياسية، أو لاعتبارات شخصية ومذهبية ومناطقية… وبالتالي، الغشّ يصيرُ مأخوذاً “على القطعة”.
على سبيل المثال: الغش الذي تمارسه بعض المصارف في عقود القروض، لا يدخل ضمن صلاحية مديرية حماية المستهلك، لأن الشق التأميني يخضع لرقابة هيئة الرقابة على مؤسسات الضمان، أما الشق المصرفي فيخضع لرقابة لجنة الرقابة على المصارف. فيما الغشّ في الكتب المدرسية يخضع لوزارة التربية، والغش في المبيدات الزراعية يتبع لوزارة الزراعة…
وهكذا، يصيرُ الجهاز الفعّال في حماية المستهلك مُقيّداً وغير مُفيد، وليس ثمّة من يدعم حقّه بممارسة دوره، ليُصبح رسميّاً: بلا جدوى!

أخر المقالات

اقرأ المزيد

Scroll to Top