تشير معلومات “المرفأ” إلى أنّ مسار التوصّل إلى اتّفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي كان يسير في أجواء إيجابيّة، قبل أن تعترضه إجراءات سلطويّة ودستوريّة طاولت تعديلات قانون “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها” وأعادت خلط الأوراق على طريق الإصلاح.
وبحسب المعلومات، يرى القيّمون على الملفّ في هذه الإجراءات تعطيلًا للمسار الإصلاحي، ومؤشّرًا إلى استمرار تغليب مصالح المصرفيّين والمسؤولين عن الأزمة الاقتصاديّة التي حلّت بلبنان على متطلّبات المعالجة وحماية حقوق المودعين.
وتفيد المعلومات بأنّ توقيع أيّ اتفاق سيبقى مرتبطًا بإنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأنّ التعثّر سيستمرّ ما دامت السلطة تُظهر حرصًا على حماية أصحاب المصالح يفوق حرصها على إخراج لبنان من أزمته.









