رغم إعلان نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب إضافة بند يتعلّق بتعديل سنّ المسؤوليّة الجزائيّة للقاصرين إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتأكيده ضرورة معالجة “المظلوميّة” داخل السجون، فإنّ كلامه لم يحمل أيّ إشارة حاسمة إلى أنّ قانون العفو العامّ سيُقَرّ هذه المرّة.
بل على العكس، يوحي الخطاب بأنّ القوى السياسيّة، التي يعكس بو صعب جانبًا أساسيًّا من موقفها، لا تزال غير واثقة من أنّ اليد الخفيّة التي عطّلت إقرار العفو العامّ في المرّة الأولى ستسمح بتمريره في المحاولة الثانية.
معلومات “المرفأ” تؤكّد أنّ هناك أكثر من جهة وازنة ترفض حتّى الساعة خروج الشيخ أحمد الأسير، وأنّ تمرير العفو لن يحصل إلّا بضمانة بقائه، فيما طرحت جهة إقليميّة مسألة إخراجه مقابل خروجه من لبنان دون عودة قريبة.
هذا وينتظر مئات الموقوفين والسجناء مصيرهم، بينهم من لم تصدر أحكام بحقّهم بعد، ومن استنفد السبل القانونيّة من دون أن يتمكّن من استعادة حرّيّته، في وقت تبدو الدولة عاجزة عن إنصافهم أو وضع حدّ لمعاناة امتدّت لسنوات!
