أثار قرار فرع نقابة الفنّانين في طرطوس، والذي تضمّن السماح بدخول الفرق الفنّيّة الأجنبية إلى سوريا، ولكن من دون أدواتها الموسيقيّة، استغرابًا واستياءً في آن، لا سيّما أنّ هذا التعميم يتوافق مع قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السوريّة بمنع استيراد الآلات والأدوات الموسيقيّة إلى سوريا.
وهذه القرارات، ورغم أنّها لا تختلف كثيرًا عن بعض ممارسات النظام الجديد في بعض المناطق، فإنّها تبدو مستغربة، خصوصًا أنّ حتّى الجمعيّات الدينيّة تملك فرقًا إنشاديّة وموسيقيّة تستخدم الآلات الموسيقيّة. فما الغرض من هذا التشدّد في منعها؟ ولماذا الإصرار على هذا المظهر تحديدًا؟
فالنظام السوري الجديد لطالما سعى إلى خلع عباءة التشدّد، وحلق لحى التطرّف، في مقابل السعي إلى ترسيخ صورة أكثر اعتدالًا بهدف كسب القبول لدى الدول الغربيّة والاتّحاد الأوروبي. إلّا أنّ منع الآلات الموسيقيّة يأتي ليعيد طرح علامات الاستفهام حول هذا التوجّه، ويعزّز الانطباع بأنّ الطبع يغلب التطبّع!
