في 6 مارس/آذار، أصابت غارة جوّيّة إسرائيليّة منزل حسن صالح في حيّ الثكنة بقضاء صور. وقد دمّرت الغارة المنزل وقتـ ـلت 8 من أفراد الأسرة الذين كانوا موجودين فيه، وجميعهم مدنيّون، ومن ضمنهم ثلاثة أطفال.
بعد ظهر يوم 12 مارس/آذار، دمّرت غارة جوّيّة إسرائيليّة على قرية إركي في قضاء صيدا، منزل رضا تقي، وقتـ ـلت 7 أفراد مدنيّين، بينهم أربعة أطفال، وأصابت بجروح 5 أفراد آخرين من العائلة، بينهم طفلة. كما أنّ الغارة، التي شُنّت بدون تحذير، ألحقت ضررًا بالمنزل المجاور العائد لابنة رضا تقي، فقتـ ـلت زوجها وابنها البالغ من العمر 12 عامًا، وأصابتها هي وشقيق زوجها بجروح، وهم جميعًا مدنيّون.
مساء يوم 13 مارس/آذار، أدّت غارة جوّيّة إسرائيليّة على منزل في حيّ الراهبات بقضاء النبطية إلى مصرع 7 مدنيّين، من ضمنهم قيس بسمة، وزوجته بلاندين جابر، وأطفالهما الأربعة؛ حسن، وحسين، وعبّاس، وهيلين، الذين تتراوح أعمارهم من سبعة أعوام إلى 16 عامًا. كذلك أدّت الغارة، التي شُنّت من دون أيّ تحذير، إلى مقـ ـتل جارهم حسين محمد بيطار وإصابة ما لا يقلّ عن خمسة أشخاص بجروح في الأبنية المجاورة.
هذه نماذج عن “جـ ـرائم حـ ـرب” تقول منظمة العفو الدولية إنّ إسرائيل ارتكبتها في لبنان ضدّ 3 عائلات، وأبادتهم بالكامل، بما يتضمّن التقاعس عن التمييز بين الأهداف المدنيّة والعسكريّة.
تقول منظمة العفو إنّه “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرّك الآن: فعلى الدول أن تفرض فورًا حظرًا شاملًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وأن تستعين بالولاية القضائيّة العالميّة والولاية القضائيّة خارج الحدود الوطنيّة للتحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم”.
تقرير المنظمة هذا يُحرج السلطة السياسيّة في لبنان بعدما أعفت العدوّ من خلال “الاتفاق الإطاري” معه، من إمكانيّة ملاحقته قانونيًّا على جـ ـرائم ارتكبها بحقّ لبنان واللبنانيّين.
عائلات صالح، وتقي وبسمة وجابر وبيطار وغيرها، وقد أبيد عدد كبير من أفرادهم، محرومون الآن من محاولة محاسبة إسرائيل. هكذا شاءت السلطة السياسيّة. “منظمة العفو” تدرك المهوار القانوني الذي ساقت السلطة نفسها نحوه، إذ تقول “المخاوف متزايدة من أنّ الاتفاق مكن أن يصبح حاجزًا آخر أمام العدالة، فيحرم الضحايا من سلوك سبيل للمساءلة، ويسمح عمليًّا بالإفلات التام من العقاب على الهجمات غير المشروعة”.
