لدى لبنان، أوراق قوّة لكنّه لا يعيرها الاهتمام الكافي، أو لا يستخدما بفاعليّة، للاستفادة منها، لتعزيز موقفه التفاوضي، حتّى لو لاح أمام كثيرين مجدّدًا وهم “قوّة لبنان في ضعفه”.

وبحسب العديد من المتابعين، فإنّ مكمن الخلل حتّى الآن يبدو في مواقف وأداء وزير الخارجيّة يوسف رجّي الذي لا يظهر ملتزمًا مع “الموقف الرسمي اللبناني” ويغرّد خارج سرب الحكومة ورئاسة الجمهوريّة، بما يظهر لبنان متشرذمًا. هذه خطيئة كبرى.

بكلّ الأحوال، هذا بعض ما يملكه لبنان:

– أوّلًا، توافق اللبنانيّين عمومًا، مهما اختلفت انحيازاتهم السياسيّة، على ضرورة حماية لبنان وأراضيه من أيّ عدوان خارجي (نصّ يؤكّد عليه بيان الحكومة)
– ثانيًا: الثقة البرلمانيّة التي تتمتّع بها حكومة نوّاف سلام، بما يعطيها الشرعيّة الكافية لاتخاذ موقف صلب وجامع
– ثالثًا، تمسّك اللبنانيّين خصوصًا في مناطق القرى الحدوديّة المدمّرة بشكل كبير، بأرضهم. هذا ذخر إضافي لموقف الحكومة.
– رابعًا، التزام المقـ ـاومة بتعّهداتها -حتّى الآن- بإفساح المجال أمام الحكومة لضمان تطبيق القرار 1701 وإلزام إسرائيل به
– خامسًا، مهما كان موقف واشنطن بدعم انتهاكات إسرائيل لبنانيًّا، تحت مسمّى التفاهم غير المعلن بينهما، فإنّ لبنان يتمتّع بتأييد عواصم غربيّة أساسيّة مثل باريس بالإضافة إلى الأمم المتّحدة، والمعارضة لتمديد إسرائيل احتلالها للنقاط الحدوديّة
– سادسًا، وضع لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 أمام مسؤوليّاتها وانتقادها إن اقتضى الأمر لأنّها لم تفرض استكمال الانسحاب. هذا حقّ لبناني.
– سابًا، ضرورة تفعيل أداء وزارة الخارجيّة على الصعيدين العربي والإقليمي والدولي (القاهرة، الرياض، أنقرة، طهران، لندن، بروكسل، الدوحة، بغداد) لدعم موقف لبنان
-ثامنًا: منذ سريان اتفاق وقف النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 1200 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي ليست مجرّد خروقات شكليّة، حيث إنّ ضحاياها وصلوا إلى 100 شهـ ـيد وأكثر من 300 جريح.
– تاسعًا، تفعيل دور الإعلام ووزير الإعلام (اللبناني والعربي) في إظهار وفضح جـ ـرائم إسرائيل التي تلاحق وتقـ ـتل لبنانيّين جنوبي الليطاني وشماله وصولًا إلى أقصى الشمال، وتدمير حتى المنازل الجاهزة التي جرى نصبها في قرى عودة المدنيّين.

شدّوا ركابكم قليلًا…