يعاني اللبنانيّون من شحّ الأموال في الصرّافات الآليّة بسبب التراجع الحادّ في قيمة الليرة اللبنانيّة، ما أدّى إلى ازدياد الحاجة إلى كمّيات كبيرة من الأوراق النقديّة لإتمام عمليّات السحب. غير أنّ الصرّافات الآليّة لديها قدرة استيعابيّة محدودة، ما يسبّب نفاد السيولة بسرعة ويجبر المواطنين على الانتظار لفترات طويلة أو التنقّل بين عدّة أجهزة للحصول على أموالهم. كما أنّ البنوك تجد صعوبة في تزويد الصرّافات بالسيولة الكافية نظرًا لتراجع احتياطاتها النقديّة والتحدّيات اللوجستيّة المرتبطة بنقل وتخزين كمّيات ضخمة من العملة الورقيّة.
أمام هذه الأزمة، يطرح البعض حلًّا يتمثّل في إصدار فئات نقديّة أكبر، مثل المليون والخمسمئة ألف ليرة، لتسهيل المعاملات النقديّة وتقليل الضغط على الصرّافات. إلّا أنّ هذا الحلّ قد يؤدّي إلى تفاقم التضخّم، إذ إنّ طباعة فئات كبيرة دون إجراءات نقديّة صارمة قد تسهم في زيادة الأسعار وتراجع القدرة الشرائيّة. لذلك، ينبغي أن يكون إصدار الفئات الجديدة جزءًا من سياسة اقتصاديّة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي ومعالجة الأزمة النقديّة من جذورها.
