يجـ ـرّم القانون الدولي الاعتـ ـداء على المسعفين، بغضّ النظر عن انتمائهم السياسي أو العسكري، بما في ذلك الذين ينتمون إلى الحزب. فالقوانين الدوليّة تحمي العاملين في المجال الطبّي وتضمن لهم أداء مهامهم الإنسانيّة دون استـ ـهداف، إلّا في حال ارتكابهم أعمالًا ضارّة بالعـ ـدوّ تتجاوز دورهم وهذا ما نفته منظّمة “هيومن رايتس ووتش”.
ثمّة الكثير من الأدلة على انتهاك “إسرائيل” لهذا القانون في لبنان (وفي غزّة طبعًا ولكن هنا سنركّز على لبنان)، منها:

1. في 3 تشرين الأوّل، استـ ـهدفت غـ ـارة إسرائيليّة مركزًا للدفاع المدني في منطقة الباشورة قرب وسط بيروت، ممّا أسفر عن استـ ـشهاد 7 مسعفين للهيئة الصحـّ ـيّة.
2. في 4 تشرين الأوّل، استـ ـهدف جيش الاحتـ ـلال سيّارة إسعاف تابعة للهيئة الصحّـ ـيّة قرب مستشفى مرجعيون، مّما أدى إلى استـ ـشهاد 7 مسعفين آخرين وأجبر المستشفى على إغلاق أبوابه.
3. في 4 تشرين الأوّل، تعرّض “مستشفى صلاح غندور” في مدينة بنت جبيل الجنوبيّة للقصـ ـف بعد ساعتين ونصف من توجيه تحذير بالإخلاء.
4. في 29 أيلول، استـ ـشهد ستّة من أعضاء الهيئة في سحمر بمحافظة البقاع نتيجة هجمات العـ ـدوّ.
5. أفاد مدير مستشفى ميس الجبل بأنّ المستشفى أغلق أبوابه وأخلى موظفيه في 4 تشرين الأوّل بعد تلقّي إنذار من جيش الاحتـ ـلال، مّما يعكس تأثير القصف والتحذيرات على الرعاية الصحّيّة.

تتضّح من هذه الحالات الانتهاكات المستمرّة للقانون الدولي في استهـ ـداف المسعفين والعاملين في المجال الطبّي، سواء كانوا ينتمون إلى الحزب أو غيره.