تفتح المعطيات الصحافيّة المتلاحقة حول قضيّة الموقوف إيلي صليبا الباب أمام تساؤلات تتجاوز مسؤوليّته الفرديّة، لتطال طبيعة العلاقات التي يُشتبه بأنّه استند إليها في التعامل مع الملفّات القضائيّة، وما إذا كان قد اكتفى باستغلال أسماء مسؤولين وإيهام المتعاملين معه بنفوذه، أم أنّ أشخاصًا آخرين شاركوا في الأفعال المنسوبة إليه أو سهّلوها.
هذا وكانت قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان ندى الأسمر قد أصدرت مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّه في ملفّ يشمل الاحتيال وانتحال صفة محامٍ وأعمالًا ترمي إلى التأثير في مسلك السلطة القضائيّة. وتحدّثت التقارير كذلك عن طلبَي إذن بملاحقة محاميَين وفتح محضر بشبهة تبييض أموال، وهي إجراءات تبقى خاضعة للتحقيق ولا تعني ثبوت الاتّهامات.
معلومات “المرفأ” تؤكّد أنّ التحقيق الذي توسّع سيطال عددًا من الشخصيّات والمسؤولين، دون الجزم بعد بما إذا كان سيُستمع إليهم كشهود كما حصل في قضيّة المدعو “أبو عمر”، أو كمتّهمين أو مدّعى عليهم في القضيّة.
فهل يجوز في قضيّة من هذا الحجم الاكتفاء بمحاسبة متجاوزٍ واحد؟









