تتضارب آراء الخبراء الاقتصاديّين حول قانون الفجوة الماليّة الذي أقرّته الحكومة اللبنانيّة مؤخّرًا، إذ يعتبر فريق من الخبراء أنّ القانون لا يسمح بتسييل احتياطي الذهب، في حين يرى فريق آخر أنّه يفتح الباب أمام هذه الإمكانيّة.
وبحسب مرجعيّات اقتصاديّة، فإنّ النصوص القانونيّة صيغت بشكلٍ غامض عن قصد، بهدف تمرير القانون سياسيًّا وتسهيل إقراره داخل الحكومة ومجلس النواب، معتبرين أنّ الضبابيّة المتعمّدة كانت جزءًا من استراتيجيّة التشريع.
في المقابل، لا يقدّم رئيس الحكومة نوّاف سلام إجابات واضحة أو حاسمة حول الملفّ، ما يزيد من حدّة الجدل الاقتصادي والسياسي بشأن مصير احتياطي الذهب وحدود القانون الفعليّة.
