التقدّم نحو تشكيل سوريا الجديدة، يسير بتخبّط. قبل أيّام، أعلن الرئيس المؤقّت أحمد الشرع/الجولاني تشكيل لجنة صياغة “الإعلان الدستوري” للمرحلة الانتقاليّة والتي تضمّ 7 اشخاص، بينهم سيّدتان.
“الإعلان الدستوري” لن يكون بديلًا عن الدستور الدائم. لكن من غير الواضح متى وكيف سيتمّ إعداد الدستور الدائم بعدما ألغى الشرع/الجولاني العمل بالدستور السوري السابق.
السلطة الجديدة تعتبر أنّ لها مشروعيّة ثوريّة، وهناك فراغ دستوري الآن، وأنّ “مشروعيّة” ما تقوم به من أجل “الإعلان الدستوري”، مستمدّة من مؤتمرَي الحوار الوطني والنصر اللذين تعرّضا لانتقدات وملاحظات كثيرة.
ومع ذلك، يبدو أنّ “الإعلان الدستوري” سيمهّد الطريق نحو الانتخابات العامّة التي يفترض أن تنظّم بعد 3 أو 4 سنوات، وهو اقتراع لا يمكن أن يجري قبل وضع دستور سوري جديد، وهي مدّة زمنيّة طويلة أثارت الكثير من التساؤلات والشكوك.
الأنكى من ذلك، أنّ “الإعلان الدستوري” المؤقّت، سيتألّف من 48 مادة، ويفترض أن يتبعه “تشكيل” (نعم تشكيل) مجلس الشعب. أمّا من سيشكّل هذا البرلمان؟ فإنّه سيكون الجولاني نفسه وسيختار 100 شخصيّة لاحتلال المقاعد البرلمانيّة المؤقّتة خلال 60 يومًا بعد صدور الإعلان الدستوري.
ومن المفترض بحسب ما هو مأمول أن يكون “النوّاب المختارون” ممثّلين عن شرائح ومكوّنات المجتمع السوري بشكل “عادل”. هذا هو الوعد، لكن العديد من السوريّين يتساءلون عن نقطتين هنا: ما هي مشروعيّة “اختيار” النوّاب؟ وثانيًا، من سيضمن ألّا يكون هؤلاء النوّاب من القوى والتيّارات والفصائل الموالية للجولاني بشكل كبير؟
المهمّ أنّ قناة “الجزيرة” طمأنت المشاهدين مبكرًا، بأنّ “الإعلان الدستوري” (الذي لم يكتب بعد) سيُعمل به لمدّة عامَين كاملَين، يشترط أن يكون رئيس الجمهوريّة مسلمًا، وسيسمح بتشكيل أحزاب (على أسس وطنيّة).
حيرة أخيرة تتعلّق بالشخصيّات التي أيضًا “اختارها” الجولاني لعضويّة لجنة إعداد الدستور، وهم 7 ومن غير الممكن أن يكونوا، مهما كانت مؤهّلاتهم، ممثّلين لمختلف التيّارات والأفكار والخلفيّات السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة. أمّا الأسماء فهي عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
