تؤيّد معظم الأحزاب في لبنان مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وإن كانت لم تلتزم به دائمًا. هذا المبدأ ليس قاعدة دستوريّة، بل خيار سياسي يسمح بوجود الوزراء من داخل البرلمان أو خارجه. فبينما تشدّد الأنظمة الرئاسيّة على الفصل التامّ بين المنصبين، تفضّل الأنظمة البرلمانيّة، مثل بريطانيا، أن يكون الوزير نائبًا.
لبنان أتاح الجمع بين النيابة والوزارة، رغم الجدل المستمرّ حوله.
الفصل بين المنصبين يحمل عدّة فوائد: أوّلها تعزيز دور البرلمان الرقابي على الحكومة، إذ لا يمكن للوزير-النائب أن يراقب نفسه. ثانيها، أنّ التفرّغ للوزارة يتطلّب الابتعاد عن العمل النيابي. وأخيرًا، فإنّ مبدأ فصل السلطات الذي يتبنّاه الدستور اللبناني يتطلّب هذا الفصل لضمان تعاون السلطات مع استقلاليّتها.
لكي يمارس النائب رقابته بشكل كامل، من المهمّ أن يكون هناك تعديل دستوري يضمن الفصل بين النيابة والوزارة ويمنع تعارض المصالح. فهل كان المجلس النيابي يراقب الحكومات طوال سنوات كان فيها عدد كبير من الوزراء، نوّابًا؟
