بين تعداد 1932 وتقديرات 2026، ارتفع عدد الأجانب وغير اللبنانيّين المقيمين في لبنان من 61,297 إلى نحو 1,508,888 شخصًا، أي بزيادة تقارب مليونًا و448 ألفًا خلال 94 عامًا. وارتفعت حصّتهم من مجموع السكّان من نحو 7.2% إلى 28.1%، بحسب المقارنة بين التعداد التاريخي والأرقام التخطيطيّة الواردة في خطّة الاستجابة للبنان لعام 2026.
وتشمل التقديرات التي حصل عليها “المرفأ” من إحدى الجهات الدوليّة العاملة في المنطقة 1.12 مليون سوري، ونحو 225 ألف لاجئ فلسطيني، بمن فيهم القادمون من سوريا، إضافة إلى نحو 164 ألف مهاجر من جنسيّات أخرى، حيث تتأثّر أعداد المقيمين أيضًا بالولادات والوفيّات والمغادرة.
اقتصاديًّا، لا تتحوّل الزيادة السكّانية تلقائيًا إلى خسارة بالقيمة نفسها. لكنّ استقبال أعداد كبيرة خلال فترات قصيرة يرفع الطلب على المدارس والمستشفيات والمياه والكهرباء والصرف الصحّي وجمع النفايات، فيما تحتاج زيادة القدرة الاستيعابية إلى استثمارات وتمويل. وقد وثّق البنك الدولي، في تقييمه لتداعيات الحـ ـرب السورية، تراجع الوصول إلى الخدمات العامّة وجودتها مع ارتفاع الطلب عليها.
ولقياس حجم الأثر، قدّرت دراسة للبنك الدولي أُعدّت عام 2013 خسائر النشاط الاقتصادي المرتبطة بتداعيات الصراع السوري خلال 2012–2014 بنحو 7.5 مليارات دولار، وأثره السلبي على الماليّة العامّة بنحو 2.6 مليار دولار، نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق. لكنّ هذه تقديرات تاريخيّة لمرحلة محدّدة، تشمل اضطراب التجارة والسياحة والاستثمار إلى جانب النزوح.
وفي سوق العمل، تتوزّع النتائج بصورة غير متساوية. يستفيد بعض أصحاب الأعمال من توافر اليد العاملة، فيما قد يتعرّض العمّال للمنافسة والضغط على الأجور، خصوصًا في القطاعات غير المنظّمة.
وتتجاوز المسألة الحساب المالي إلى قدرة البلديات على إدارة الخدمات، وشروط السكن والعمل، والعلاقة بين السكّان في المناطق الأكثر ضغطًا. لكنّ تحميل الأجانب وحدهم مسؤولية الانهيار يتجاهل الأزمة المالية والمصرفية منذ 2019 وأضرار الحـ ـروب، وهي عوامل وثّق البنك الدولي أثرها الكبير على الاقتصاد والخدمات.
ما ينقص لبنان هو حساب وطني محدّث يحدّد الكلفة والإيرادات والمساهمات بحسب القطاع والمنطقة. فالزيادة التي تجاوزت 1.4 مليون شخص تستوجب تعدادًا رسميًا، وتنظيمًا للإقامة والعمل، وتمويلًا للخدمات يتناسب مع عدد مستخدميها، حتّى تُبنى السياسات على أرقام قابلة للقياس، وتُوزَّع المسؤوليات والأعباء بعدالة.









