في أيّ دولة من دول العالم، لو تورّطت السلطة في فضيحة كفضيحة إيلي صليبا، الذي كان على علاقة بمسؤولين رسميّين فتحوا له بيوتهم والمراكز الرسميّة، وكانوا على تواصل مباشر معه، وكانوا يتوسّطون بينه وبين آخرين لتسيير قضايا وملفّات، وكانت تربطه بهم علاقات ماليّة، لكان توقيفه وتوجيه الاتّهام إليه قد تبعتهما سلسلة من الاستقالات، إن لم تكن اعتقالات.
ولكن لبنان، الذي لم تحمل ولادة السلطة الجديدة بعد الحـ ـرب معها أي تغيير في الأداء، لا تزال سلطته تتصرّف بالطريقة نفسها: تقسيمات طائفيّة، تغطية على الفساد والارتكابات التي يحاسب عليها أيّ قضاء في العالم.
