وجّهت انتخابات نقابة المحامين في بيروت ضربة إلى ادّعاءات القوّات اللبنانيّة بالسيطرة على النقابات واحتكار التمثيل المسيحي، بعدما أظهرت النتائج أنّ خيارات المحامين تتجاوز اللوائح الحزبيّة، وأنّ محاولات الإقصاء لا تضمن فرض التوازنات داخل النقابة.
وعكس تصدّر إيلي إقليموس، المعروف بعلاقاته مع مختلف الأطراف، استمرار وزن المستقلّين والنقباء السابقين، وحضور الاعتبارات المهنيّة والعلاقات الشخصيّة في تحديد خيارات الناخبين، بما يمنع أيّ حزب من ادّعاء الهيمنة.
كذلك، أكّد حلول مرشّح التيّار الوطني الحرّ وسيم بو طايع ثانيًا بـ1716 صوتًا، مقابل 1251 لمرشح القوّات رياض الشدياق، احتفاظ التيّار بأرضيّة فاعلة وقدرته على استقطاب أصوات تتجاوز قاعدته. وأظهر الفارق البالغ 465 صوتًا أنّ استبعاده من التحالفات لم ينسحب على خيارات المقترعين، بمن فيهم محامون حزبيّون لم يلتزموا بالكامل باللوائح المعلنة.
هذا وحملت الانتخابات دلالة وطنيّة بفوز مايا شهاب ووسام عيد، ووصول عضوَين مسلمين مباشرة إلى مجلس النقابة، من دون الحاجة إلى استقالة عضو لإدخال مسلم كرديف، بما ينسجم مع إرث النقابة في احتضان مختلف العائلات الروحيّة.
كما برز حُسن اختيار الثنائي الشيعي لوسام عيد، عبر دعم شخصيّة نقابيّة ذات خبرة وحضور، بدل ترشيح كادر حزبي، ما وسّع فرص التقاطع حوله.
وبحسب تقديرات بعض الماكينات، توزّع نحو 4200 مقترع بين 2800 مسيحي و700 شيعي و570 سنّيًّا و130 درزيًّا.
في المحصّلة، لم تكرّس الانتخابات هيمنة حزبيّة، بل أبرزت البُعد النقابي والمهني وتراجع قدرة الاستقطاب السياسي على حسم النتائج. وأعادت تأكيد أنّ الشارع المسيحي أوسع من ادّعاءات احتكاره، وأنّ أصوات المستقلّين تبقى عاملًا حاسمًا، ما يمنح الاستحقاقات النقابيّة والطالبيّة دلالتها السياسيّة، مع مراعاة خصوصيّة كلّ منها.









