سارع العراق الى نزع فتيل القنبلة السياسيّة التي كادت تنفجر. خطيئة، كما وصفها البعض في العراق. إدراج “حـ ـز ب الله” اللبناني وحركة أنصار الله اليمنيّة على قوائم تجميد أموال “الإرهـ ـابيّين”.
هناك تقديرات لدى “المرفأ” بأنّ خطوة التراجع، قد تكون مؤقّتة، وأنّ الإعلان عنها بشكل مفاجئ بهذا الشكل، هو بمثابة “جسّ نبض” الردود، وأنّ القرار سيطبّق فعليًّا لاحقًا، أو على الأقلّ أنّ حكومة محمّد شيّاع السوداني، حاولت مغازلة الأميركيّين، بهذه الخطوة، طمعًا بإعادة تكليفه لتشكيل الحكومة.
وبحسب لجنة تجميد أموال الإرهـ ـابيّين التابعة للبنك المركزي العراقي، فإنّ قرارها المرقّم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقيّة بالعدد 4848 في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استند إلى طلب من دولة ماليزيا وقرار مجلس الأمن 1373 لسنة 2001 بخصوص تجميد أموال وأصول أشخاص وكيانات مرتبطة بداعـ ـش والقاعدة، مضيفة أنّ القائمة التي نُشرت تضمنّت بالخطأ الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي “لا ترتبط بأيّة نشاطات إرهـ ـابيّة مع التنظيمين المذكورين”، مبيّنة أنّ الموافقة العراقيّة انحصرت بالأسماء المرتبطة بداعـ ـش والقاعدة، وأنّ إدراج الكيانات الأخرى جاء نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها، على أن يجري تصحيح ما ورد في الوقائع العراقيّة برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بالتنظيمَين”.
وكان التعميم الذي طال حـ ـزب الله وأنصار الله، ظهر اليوم مستندًا على فكرة أنّها خطوة إجرائيّة لتنفيذ قرارات صادرة سلفًا عن مجلس الأمن الدولي، وهي قرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بما فيها العراق، وأنّ اللجنة العراقيّة المختصّة لا تمتلك صلاحيّة التصنيف، وأنّ دورها يقتصر على تنفيذ القرارات الدوليّة داخل البلاد دون إضافة أو تعديل.
وللتأكيد على التراجع عن هذا التعميم، صدرت وثيقة رسميّة عن مكتب محافظ البنك المركزي العراقي، موقّعة من نائب المحافظ وكالة ورئيس لجنة تجميد أموال الإرهـ ـابيّين عمار حمد خلف، مؤرخة بتاريخ اليوم، تطلب حذف الفقرات (18–19) وهي الخاصّة بإدراج حـ ـزب الله و”الحوثيّين”، من القرار 61 الخاصّة ببعض الكيانات، لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموالها، موضحة أنّ نشر أسمائها جرى قبل إدراج الملاحظات اللازمة.
