اتخذ المصرف المركزي السوري قرارًا يلزم البنوك بتغطية كامل انكشافها نتيجة انهيار النظام المصرفي اللبناني، بما يقارب 1.6 مليار دولار تُعامل كخسائر نهائيّة. ويُنظر إلى الإجراء، الذي يأتي ضمن مهَل قصيرة ومتطلّبات ماليّة عالية، باعتباره خطوة تمهّد لتصفية تدريجيّة للمصارف المتعثّرة ودفعها نحو الخروج أو الاندماج.
ورغم تغليف القرار بشعارات “الحوكمة والشفافيّة”، إلّا أنّ توقيته يشير إلى مسار أوسع لإعادة تشكيل القطاع المصرفي، بالتزامن مع توسّع الحديث عن دخول رؤوس أموال تركيّة وخليجيّة تبحث عن موطئ قدم في السوق السوريّة. ويذهب محلّلون إلى أنّ المركزي لم يعد مجرّد جهة تنظيميّة، بل بات لاعبًا يفتح الطريق أمام تمويلات خارجيّة تؤثّر في خريطة النفوذ المالي المقبلة.
ويرجّح خبراء أنّ هذه السياسة ستزيد اعتماد الاقتصاد على الأموال القادمة من الخارج بدل دعم الاقتصاد الحقيقي، فيما تتحمّل المصارف المحلّيّة كلفة الخسائر لتفسح المجال أمام قوى ماليّة جديدة تمسك بمفاتيح المرحلة المقبلة. وبذلك، يتحوّل القرار إلى جزء من عمليّة أعمق لإعادة بناء البنية المصرفيّة وموازين القوى الاقتصاديّة في البلاد.
