خطط تهجير الفلسطينيّين لم تعد سرًّا، وهي تكتسب زخمًا مع تصعيد الاحتلال حملته التدميريّة والإبادة ضدّ مدينة غزّة نفسها، لدفع ما تبقّى من الفلسطينيّين فيها، نحو الجنوب، إلى الحدود مع مصر. وتبرز بين الحين والآخر أسماء الدول المرشّحة لاستقبال الفلسطينيّين المهجّرين، ويستعاد هنا اسم سوريا مرّة أخرى.
في شباط الماضي، قالت مصادر لـ”المرفأ” إنّ هناك محاولات عربيّة وغربيّة تُبذل لإقناع سلطة أحمد الشرع/الجولاني بـ”استقبال” عدد كبير من الفلسطينيّين و”توطينهم”، وتحديدًا في الشمال السوري، بالقرب من الحدود التركيّة، لتغيير التركيبة الديموغرافيّة هناك حيث يقطن عدد كبير من الأكراد، وأيضًا لإبعادهم قدر المستطاع عن حدود وطنهم فلسطين.
ورسميًّا، الموقف العربي المعلن هو رفض التهجير، وقد تمّ التأكيد على ذلك خلال القمّة العربيّة-الإسلاميّة التي عُقدت مؤخّرًا في الدوحة برفض التهجير “تحت أيّ ذريعة أو مسمّى”.
والآن بحسب تقرير نشره مسؤولان كبيران في معهد “مسغاف” للأمن القومي الإسرائيلي في مجلّة “فورين أفيرز”، هما مائير بن شبات (كان مستشارًا للأمن القومي الإسرائيلي وقياديًّا بارزًا في الشاباك)، وآشر فريدمان (كان رئيسًا للأركان)، فإنّ صنّاع القرار في إسرائيل يرون حتميّة باحتلال غزّة والاحتفاظ باستخدام القوة لاجتثاث المقـ ـاومين حتى لو تولَّت جهات محلّيّة ودوليّة مسؤوليّة الإدارة المدنيّة في القطاع، إلّا أنّ الإجراء “الأمثل” بالنسبة لهم، يتعلّق باليوم التالي للحـ ـرب هو تنفيذ مشروع “الهجرة الطوعيّة”، الذي اقترحه الرئيس الأميركي ترامب.
الرؤية الإسرائيليّة الآن مفادها أنّه يجب على جيران إسرائيل التعاون في تهيئة الظروف التي تسهّل ترحيل الغزاويّين إلى دول ثالثة … وإنّ مصر والأردن غير راغبتين في استقبال أعداد كبيرة من سكّان غزّة، لكنّ هناك دولًا عربيّة وإسلاميّة أخرى قد تكون مستعدّة لذلك. ويمكن للولايات المتّحدة أيضًا تسهيل العمليّة من خلال جعل استثماراتها في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا مشروطة بأن تقبل حكومة دمشق باستقبال وتوظيف غزّاويّين للقيام ببعض الأعمال.
سلطة الجولاني أظهرت حتّى الآن استعدادًا كبيرًا لتقديم تنازلات هائلة في سبيل الحصول على “شرعيّتها” من الخارج. هل ورقة “التوطين” مطلوبة منها أيضَا، مثلما كشف “المرفأ” منذ 7 شهور؟
