فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، بدأ هجوم واسع على الوزير فادي مكي، الوزير التوافقي من حصّة الطائفة الشيعيّة، وذلك بسبب عدم مغادرته الجلسة ما فُهم على أنّه موافقة على قرار نزع السلاح.
هذا الهجوم الذي شنّه إعلاميّون وناشطون يدورون في فلك الحزب، وبعيدًا عن الحقّ و الافتراء في مضمونه، فإنّه يصوّر وكأنّ الحزب لا يعنيه وقوف الوزراء من مختلف الطوائف ضدّه في مسألة السلاح، ولكن جلّ ما يعنيه هو الوزير الشيعي الخامس، وكأنّ قضيّة المقـ ـاومة حُصرت بطائفةٍ واحدة وهذا أمرٌ مستغرب جدًا!









