في الزيارة الثانية التي كلّف بها رئيس المخابرات العراقيّة حميد الشطري إلى دمشق، جرى نقاش حول إمكانيّة إعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي الذي ينقل الخام عبر الأراضي السوريّة إلى موانئ البحر المتوسط.
سيساهم الخطّ، في التخفيف من آثار انهيار القطاع النفطي في سوريا، ويساعد العراق في الوقت نفسه على تعزيز صادراته إلى الخارج، وتسريعها وخصوصًا إلى أوروبا، والاعتماد على خطّ بديل عن منفذ البصرة واضرابات الملاحة في البحر الأحمر، والتخفيف من تأثير تعطّل خطّ كركوك-جيهان التركي، حيث أنّ صادرات العراق حاليًّا 3 ملايين برميل يوميًّا.
كلفة إحياء خطّ “كركوك-بانياس” لن تكون كبيرة برغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به بفعل التقادم الزمني والتخريب المتعمّد. والخطّ قائم فعليًّا منذ خمسينيّات القرن الماضي، ويبلغ طوله 880 كيلومترًا بقدرة تدفّق تتجاوز 300 ألف برميل يوميًّا، ويحتاج إلى عمليّات ترميم لتشغليه.
ومن المعلوم أنّ خط “كركوك-بانياس” كان له تفرّع لبناني الجانب، وتحديدًا إلى مدينة طرابلس، وهو بطبيعة الحال، وليس من الواضح ما إذا كان الجانبان العراقي والسوري، بحثا أيضًا امكانية تفعيل هذا الخط الفرعي في إطار إحياء المشروع. لكن المؤكّد أنّ الجانب اللبناني، لم يتحرّك حتّى الآن لجسّ النبض، لا مع بغداد ولا مع دمشق.
الخطّ كان من الممنوع تشغيله خلال مرحلة النظام السوري السابق، وفق الضغوط الأميركيّة بذريعة العقوبات التي تفرضها على السوريّين. وفي الوقت نفسه، يقول موقع “اويل برايس” الاميركي المتخصّص بشؤون الطاقة، إنّ روسيا تدعم مساعي العراق لإعادة تشغيل “كركوك-بانياس”، حيث تلعب موسكو وبكين لعبة طويلة الأمد لإعادة بناء النفوذ الإقليمي من خلال حلفاء مثل العراق ومشاريع البنية التحتيّة المتوافقة مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينيّة.
ولهذا، يبقى أن نراقب ما إذا كانت واشنطن وأنقرة ستظهران اهتمامًا، أم عرقلة. وربّما لهذا، تبدو بيروت متأخّرة دائمًا.