هل يُشرَّع الموتو تاكسي؟

ليست ظاهرة “الموتو تاكسي” جديدة، إذ أوقفتها وزارة الداخليّة عام 2023 على خلفيّة مطالب قطاع النقل العام، لكنّها عادت اليوم مع ارتفاع كلفة النقل، لتصبح خيارًا أسرع وأقلّ كلفة. ولم تعد تقتصر على الشباب، بل باتت تشمل طلّاب الجامعات والنساء، مع انتشار التطبيقات والإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الزبائن وكسب ثقتهم.

 

في المقابل، يعترض أصحاب سيّارات التاكسي على منافسة يعتبرونها غير عادلة، في ظلّ الأعباء الماليّة التي يتحمّلونها، من صيانة وضمان ورسوم وضرائب، مقابل عمل درّاجات ناريّة وسيّارات خصوصيّة من دون الالتزام بالشروط المطلوبة. ويؤكّد رئيس اتّحادات ونقابات قطاع النقل البرّي في لبنان، بسام طليس، عبر “المرفأ”، أنّ الظاهرة تتوسّع رغم عدم قانونيّتها، مطالبًا بتطبيق القوانين، ومعلنًا عن اعتصام الأربعاء المقبل قد يتحوّل إلى اعتصام مفتوح إلى حين تحرّك الدولة لوقف عملها، وإزالة وزارة الاتّصالات التطبيقات المتعلّقة بها.

 

لكنّ توقيف “الموتو تاكسي”، كما يريد اتّحاد النقل العام، لا يعني بالضرورة عودة الزبائن إلى سيّارات التاكسي، إذ إنّ الأعباء المعيشية وارتفاع كلفة النقل قد لا يسمحان للمواطن بتحمّل هذه الكلفة، ما قد يدفعه إلى البحث عن بدائل أخرى، حتّى لو اضطر إلى السير على الأقدام للوصول إلى وجهته.

 

أمّا الدولة، التي لجأت إلى تقنين اشتراكات المولدات الكهربائيّة بعدما عجزت عن تأمين الكهرباء، فقد تجد نفسها اليوم مضطرة إلى تقنين “الموتو تاكسي”، بعدما تحوّل من ظاهرة إلى واقع يفرض نفسه في قطاع النقل. فهل تشرّعه قريبًا؟

أخر المقالات

اقرأ المزيد

Scroll to Top