السعودية حليف رئيسي للولايات المتّحدة من خارج حلف “الناتو”. انتقلت العلاقات السعوديّة-الأميركيّة بذلك إلى مرحلة جديدة، بالنظر إلى ما توفّره من مزايا، خصوصًا في مجالات التعاون العسكري والتسليح.
الإعلان جاء خلال زيارة وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إنّ الولايات المتّحدة ستنقل التعاون العسكري مع السعوديّة إلى آفاق أكبر بفضل هذا التصنيف.
وكانت أستراليا ومصر والكيان الإسرائيلي واليابان وكوريا الجنوبيّة من أوائل الدول التي حظيت بهذا التصنيف. وانضمّت لاحقًا دول مثل الأرجنتين والبحرين والبرازيل وكولومبيا والأردن والكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفلبّين وقطر وتايلاند وتونس.
الخطوة جاءت برغم أنّ إدارة ترامب كانت تراهن على إقناع الأمير محمّد بن سلمان بالإعلان خلال زيارته الاستثنائيّة إلى واشنطن، عن الانضمام إلى “الاتفاقيّات الإبراهيميّة”، لكنّ ولي العهد السعودي احتفظ بالموقف السعودي المعلن عندما قال للصحافيّين في البيت الأبيض: “نريد أن نكون جزءًا من الاتفاقيّات الإبراهيميّة، لكنّنا نريد أيضًا التأكّد من تأمين مسار واضح نحو حلّ الدولتين”.
ما يفهم من موقف السعودية المعلن بوجه الإبـ ـادة التي مارسها الكيان الإسرائيلي في غزّة، أنّ الرياض ليست معنيّة الآن بتقديم تنازل وهدية مجّانيّة لحكومة نتنياهو، بعد كلّ ما ارتكبه، وأنّ “السلام” لا يكون بمبادرة عربيّة دائمًا دون خطوات إسرائيليّة مقابلة.
ويدرك السعوديّون بوضوح أنّ نتنياهو وعصابته الحاكمة، لم يوفّروا مناسبة دون التأكيد على أنّهم لن يسمحوا بإقامة دولة فلسطينيّة.
يمكن القول أنّ مكسبًا آخر حقّقه السعوديّون من زيارة البيت الأبيض، وهو موافقة ترامب على بيع المملكة مقاتلات جوّيّة من طراز “اف-35” على الرغم من أنّ الإسرائيليّين كانوا يضغطون على إدارة ترامب لوضع شرط أميركي على السعوديّة لعدم إتمام هذه الصفقة قبل موافقة الرياض على الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيميّة. لكنّ ترامب قرّر المضي قدمًا بها برغم ما روّجت له إسرائيل بأنّ الصفقة من شأنها إلحاق الضرر بالتفوّق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، وهو مبدأ يلتزم به الكونغرس الأميركي منذ سنوات عديدة.
