علم “المرفأ” أنّ الآمال التي عُقدت على المدير العام الجديد لشركة “تاتش” كريم سلام لم تصمد طويلًا، بعدما تبيّن أنّه يزوّد وزير الاتصالات شارل الحاج بتقارير غير مطابقة للواقع، خصوصًا في ملفّ الفساد المرتبط بالأرقام المميّزة الذي سبق أن كشفه “المرفأ”.
وبحسب المعلومات، أبلغ سلام الوزير أنّه نقل الموظّفين المتورّطين، أ.ف، و و.ط، من مراكزهم، غير أنّ الوقائع داخل الشركة تُظهر أنّ هؤلاء ما زالوا يمارسون مهامهم بشكل طبيعي.
واللافت أنّ (ل.ج.) تحديدًا لا تملك أيّ وظيفة داخل الشركة أصلًا، بعد أن تمّ طردها من الوزارة سابقًا، ما يجعل إدراج اسمها ضمن “إجراءات نقل” مزعومة دليلًا إضافيًّا على التضليل المعتمد في التقارير الرسميّة.
وتفيد مصادر الشركة أنّ سلام اختار مطاردة من يكشفون الفساد بدل ملاحقة الفاسدين أنفسهم، إذ قام بمراسلة الوزارة معلنًا عزمه على فتح تحقيقات لمعرفة “المسرّبين”، في حين لم يفتح أيّ تحقيق جدّي مع المتورّطين في عمليّات الهدر والسرقة.
وتؤكّد مصادر مطلعة أنّ بعض السرقات التي حصلت، سواء كانت ضمن إجراءات داخليّة أو خارجها، تشكّل اعتداءً واضحًا على المال العام، وتعكس سوء أمانة واستغلالًا فاضحًا للوظيفة. وتعتبر هذه المصادر أنّ السكوت عنها وعدم الادعاء بحقّ مرتكبيها يرقى إلى مستوى التغطية والتواطؤ، إذ إنّ المال العام لا يسقط بحجة أنّه “ضمن النظام الداخلي”.
وتشير المعلومات إلى أنّ الوزير الحاج، الذي كان شديد الحماسة عند تسلّمه الوزارة، أصبح أقلّ متابعة للتفاصيل الداخليّة، ويعتمد بشكل شبه كامل على تقارير المديرين العامّين، بما في ذلك تقارير يتبيّن أنّها غير دقيقة وتنطوي على محاولات واضحة للتعمية.
وتحذّر مصادر في قطاع الاتصالات من أنّ استمرار هذا النهج سيعيد القطاع إلى مرحلة الانهيار، ويكرّس مناخ “التعتيم والمراوغة”، ما لم تُفتح الملفّات بشفافيّة كاملة ويُصار إلى مواجهة الفساد من جذوره بدلًا من مطاردة من يفضحونه.
