يشهد لبنان، ولا سيّما بيروت الكبرى، أزمة مياه متفاقمة نتيجة عدّة عوامل بيئيّة وبنيويّة. فالهطول المطري المتدنّي خلال المواسم الماضية أدّى إلى تراجع كبير في منسوب المياه الجوفيّة والسطحيّة، ممّا انعكس مباشرة على القدرة على التزوّد بالمياه. وقد بدأ التقنين في التوزيع قبل موعده المعتاد، في ظلّ نقص حادّ في الموارد المائيّة المتاحة، ما دفع المواطن لشراء مياه إضافيّة من السوق.
هذا وتبلغ كلفة النقلة الواحدة من المياه نحو 20 دولارًا أميركيًا، وتختلف حاجيات كلّ أسرة بحسب عدد أفرادها، ما يرفع المصروف الشهري إلى ما بين 80 و110 دولارات فقط لتأمين المياه المنزليّة، ما يصل إلى ثلث الحدّ الأدنى للأجور.
الآبار التي كانت تشكّل بديلًا عن الشبكة الرسميّة بدأت تجفّ أو تتعرض للتملّح بسبب تسرّب مياه البحر، نتيجة الاستنزاف المفرط للمخزون الجوفي.
غياب التخطيط المستدام، وافتقار الدولة لمرافق تخزين كافية مثل السدود، فاقم من الأزمة، في وقت يشهد فيه لبنان نموًّا عمرانيًّا وسكّانيًّا لا تواكبه تحسينات في البنى التحتية، فماذا تفعل وزارة الطاقة والمياه؟ الإجابة هي: لا شيء.
