علم “المرفأ” أنّ وزير الإعلام بول مرقص سيتقدّم بتعديل على قانون الإعلام الجديد، يستهدف عددًا من المواد وبصورة أساسيّة الفقرتين (ب) و(ج) من المادّة 104، بما يعالج الثغرة التي أبقت باب العقوبة السجنيّة مفتوحًا في قضايا مرتبطة بالنشر، خلافًا للنهج الإصلاحي الذي قام عليه القانون والقاضي بالانتقال من العقوبات السالبة للحرّيّة إلى المسؤوليّة المدنيّة والغرامات.
وبحسب معلومات “المرفأ”، يأتي تحرّك مرقص بعدما أقرّت الهيئة العامّة لمجلس النوّاب القانون بصورة مستعجلة، من دون الأخذ بالتعديلات التي طُرحت لمعالجة عدد من الثغرات، ومن بينها الاعتراض على المادّة 104. وبالتالي، فإنّ الصيغة التي خرج بها القانون من الهيئة العامّة، بما فيها الإبقاء على هذه الثغرة، تقع مسؤوليّتها التشريعيّة على مجلس النوّاب الذي أقرّ النص بصيغته النهائيّة.
وفي موازاة الاعتراض على هذه المادّة، حظي قانون الإعلام في جوهره بترحيب دولي وحقوقي واسع. فقد رحّب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإقراره، معتبرين أنّه يتضمّن إصلاحات مهمّة تعزّز حماية الصحافيّين وحرّيّة الإعلام والتعبير، كما رحّبت اليونسكو بالقانون واعتبرته محطّة مهمّة في مسار تحديث التشريعات الإعلاميّة في لبنان. كذلك رحّبت مؤسّسة “مهارات” وتحالف حرّيّة الرأي والتعبير بالمكتسبات الإصلاحيّة التي يتضمّنها، مع التشديد على ضرورة معالجة المادّة 104 ومواصلة العمل لإلغاء تجريم الأخبار الكاذبة.
